به گزارش روابط عمومي کانون سردفتران و دفتر ياران آذربايجان شرقي مراسم افتتاحيه کارآموزي قبولين آزمون سردفتري سال 1401 استان آذربايجان شرقي در محل دادگستري و با حضور خليل اللهي رياست کل دادگستري هوشياري مدير کل ثبت اسناد و املاک رياست و اعضاي هيئت مديره کانون سر دفتران و دفترياران نيکخواه معاونت امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي و جمعي از قبولي آزمون سردفتري سال 1401 برگزار گرديد. در اين مراسم فيض‌اللهي معاونت آموزش دادگستري استان با تشکر از حمايت‌هاي بي‌شائبه رياست کل دادگستري و همکاري و تعامل سازنده مدير کل ثبت اسناد و املاک استان و هيئت مديره کانون سردفتران و دفتر ياران آذربايجان شرقي به تشريح فرايند دوره کارآموزي قبولين آزمون سردفتري سال 1401 پرداختند.
معاونت آموزش دادگستري استان با بيان اينکه در انتخاب اساتيد اين دوره علاوه بر تحصيلات عاليه به لزوم برخورداري آنها از تجربه عملي تنظيم اسناد رسمي توجه ويژه‌اي گرديده، دوره کارآموزي را فرصتي ارزشمند و مغتنم براي قبولين اين آزمون دانسته و اظهار اميدواري کردند اين امر کمک شاياني به فعاليت متقاضيان خواهد کرد.
هوشياري مدير کل ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي نيز در اين جلسه با ارائه آماري از دفاتر اسناد رسمي اظهار داشتند در حال حاضر تعداد 450 سردفتر اسناد رسمي در سطح استان در حال فعاليت مي‌باشند و تعداد قبولين آزمون سردفتري 1401 در استان 460 نفر بودند که براي تعدادي از آنها منجمله دفترياران اسناد رسمي به تشخيص هيئت اختبار موضوع آيين‌نامه قانون دفاتر بدون طي دوره کارآموزي ابلاغ سردفتري صادر گرديده و تعداد ديگري نيز در طي فرايند تشکيل پرونده و شروع دوره کارآموزي انصراف خود را اعلام داشته‌اند و در حال حاضر دوره کارآموزي با تعداد 230 نفر از قبوين اين آزمون برگزار خواهد شد.
مدير کل ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي در ادامه صحبت‌هاي خود با بيان اينکه احراز اهليت متعاملين در دفاتر اسناد رسمي به عهده سردفتر مي‌باشد، اين امر را قابل تفويض به دفترياران ندانسته و بيان داشتند مرور زمان موضوع قانون دفاتر اسناد رسمي نيز مربوط به شرايط شکلي اسناد بوده و حقوق متعاملين مشمول مرور زمان نخواهد بود.
هوشياري در پايان صحبت‌هاي خود از اينکه با وجود آثار گسترده و اساسي قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي در جامعه، و نيز در تحقق بهداشت و نظم حقوقي قرار گرفتن صرفاً يک واحد درسي به عنوان حقوق ثبت آن هم به صورت اختياري در برنامه درسي دانشگاه‌ها را مورد انتقاد قرار داده و خواستار تجديدنظر در اين رابطه گرديدند.
همچنين محمود حسن زاده رياست کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي نيز در اين مراسم با گراميداشت ياد و خاطره شهداي خدمت و با تبريک به کارآموزان سردفتري و با آرزوي موفقيت براي آنها و با تقدير از مساعدت‌هاي رياست کل دادگستري، مدير کل ثبت اسناد و املاک و معاونت اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، جايگاه دفاتر اسناد رسمي و کاتبين بالعدل را با توجه به آثار گسترده حقوقي، اقتصادي و اجتماعي بسيار حساس و تاثيرگذار دانسته و اعتماد مردم به دفاتر را سرمايه‌اي بس ارزشمند توصيف کرده و مراقبت از اين سرمايه عظيم را وظيفه اي همگاني دانستند.
حسن زاده اظهار داشتند در سايه مديريت دلسوزانه مسئولين قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همراهي همه جانبه‌ي کانون سردفتران و دفترياران در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در عرصه‌ي ارائه‌ي خدمات ديجيتالي به سازماني پيشرو تبديل گرديده و در آينده‌اي نزديک با راه‌اندازي و اجرايي کردن سامانه کاتب که توسط کانون سردفتران و دفترياران طراحي شده شاهد انقلاب ديگري در ارائه خدمات آنلاين اسناد رسمي به مردم عزيز ايران اسلامي خواهيم بود و کارآموزان جديد ميبايستي با تجهيز خود به علم روزياري بخش کانون در اين رابطه باشند.
رياست کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي با بيان اينکه سردفتري يک شغل نيست بلکه يک مسئوليت است و تنظيم سند رسمي فعل سردفتر و عدالت و امانتداري صفت سردفتر مي باشد کارآموزان سردفتري را به حفظ جايگاه وزين کاتب بالعدل و مراقبت از تاثيرگذاري افراد سودجو فراخواندند.
رياست کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي با بيان اينکه کارآموزي را نبايد يک تکليف تحميلي دانست بلکه يک فرصت طلايي است و براي اولين بار هست که قوه قضاييه با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفترياران وارد اين عرصه شده و داشته ها و تجربيات خود را در اختيار شما عزيزان قرار داده است لازمه استمرار صفت امانت در سردفتري را آموختن علم و تجربه لازم در اين عرصه عنوان کرده و کارآموزان جديد را به استفاده از اين فرصت طلايي جهت کسب علم و تجربه لازم دعوت نمودند.
محمود حسن زاده در پايان سخنان خود با تاييد نگراني کاراموزان سردفتري مبني برادامه جذب بي رويه سردفتر همزبان با آنها اصلاح قانون رفع موانع کسب و کار در حوزه سردفتري را از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مراجع ذيصلاح و در نظر گرفتن اقتضائات حقوقي، جغرافيايي و نيز حمايت‌هاي قانوني از دفاتر دراين رابطه را خواستار شدند.