کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - اخبار - اجراي قانون "الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول" در آذربايجان شرقي کليد خورد؛ تنظيم اسناد قولنامه اي به آخر خط رسيد!

اجراي قانون "الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول" در آذربايجان شرقي کليد خورد؛ تنظيم اسناد قولنامه اي به آخر خط رسيد!

کانون سردفتران و دفترياران استان از محمدحسين فرهنگي به عنوان پيشگام و مدافع موثر در تصويب اين قانون تجليل نمود.

اولين روز اجراي قانون “الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول” با تجليل از خدمات و تلاش‌هاي “محمد حسين فرهنگي” نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي در محل کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي همراه شد.
کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي سُنت حسنه قدرداني از خدمات خادمان ملت را که در سال‌هاي اخير به فراموشي سپرده شده است را به جا آورده و از تلاش هاي نماينده ادوار مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس و از پيشگامان و مدافعان اين قانون قدرداني نمود. وي که يکي از پيشگامان و مدافعان موثر تصويب قانون الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول در خانه ملت و به عنوان فردي فرهيخته در سطح کشور وجهه ملي به خود گرفته، همواره از صنف سردفتران و دفترياران حمايت کرده و به بهانه نخستين روز از اجراي اين قانون و به جهت روشنگري اجراي آن، اين جلسه ويژه به عنوان چراغ راهي در راستاي تداوم اين قانون محسوب گرديد.

به گزارش روابط عمومي کانون سردفتران ودفترياران آذربايجان شرقي به مناسبت روز سوم تير ماه 1403 که اولين روز اجراي قانون “الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول” اعلام شده است در يک نشست صميمي که در آن جمعي از سردفتران و دفترياران اسناد رسمي تبريز و نمايندگان کانون سردفتران و دفترياران در شهرستان‌ هاي آذربايجان شرقي حضور داشتند پيرامون ضرورت اجراي اين قانون، هماهنگي‌هاي لازم به عمل آمد و عنوان شد که با تصويب اين قانون حياتي و همزمان با تبريز، ثبت رسمي اسناد عادي اموال غيرمنقول در ساير شهرستان‌هاي استان نيز مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

به هيچ عنوان اسناد جديد به صورت مبايعه نامه تنظيم نخواهند شد.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي اجراي قانون الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول را به جهت شفافيت امور حقوقي مردم يک تصميم بزرگ دانست و گفت: موضع رهبر انقلاب نيز که به ندرت به اظهارنظر در مورد قوانين جاري کشور مي‌پردازند به صورت صريح اعلام کرده‌اند که مصلحت قطعي جامعه، در تصويب اين قانون است.
“محمود حسن زاده” با اشاره به تعداد انبوه پرونده‌هاي مربوط به اسناد رسمي در محاکم قضايي افزود: حدود سي درصد پرونده ها به صورت مستقيم و به روايتي شصت درصد آنها بصورت غيرمستقيم پيرامون مسائل و مصائب مربوط به اسناد غيررسمي وعادي است لذا از تاريخ سوم تير ماه 1403 براي اسناد صادره، بنگاه‌ها و مشاورين املاک به هيچوجه اجازه تنظيم اسناد عادي يا همان قولنامه را نخواهند داشت.
وي با ذکر اين نکته که تحت هيچ عنوان اسناد شهروندان به صورت مبايعه نامه تنظيم نخواهند شد اضافه کرد: طبيعتاً اين نوع اسناد در نزد مراجع قضايي، شبه قضايي، داوري و دستگاه‌هاي اجرايي نيز بي اعتبار خواهد بود و اسناد صادره فقط از طريق دفاتر اسناد رسمي تنظيم خواهند شد و به نوعي، تنظيم قولنامه هاي جديد غيرقانوني قلمداد مي گردد.
حسن زاده تاکيد کرد: براي اسناد قديمي که از سوم تير 1403 شامل پيش فروش و غيره تنظيم خواهند شد نيز در دفاتر اسناد رسمي اعمال خواهند شد لذا دستگاه‌هاي اجرايي از جمله جهاد کشاورزي، شهرداري‌ها، تامين اجتماعي، ماليات و دارايي و غيره در طول يک سال آينده به سامانه ثبت آني متصل خواهند شد تا استعلامات لازم به بصورت آنلاين و از طريق سامانه ثبت آني انجام گيرد.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران استان با انتقاد از عدم اِشرافيت ساير سازمان‌ها از اجراي اين قانون يادآور شد: علي رغم اينکه شايد در ابتداي اجراي اين قانون، ناهماهنگي‌هايي به وجود آيد اما با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم، رفته رفته به سر و سامان خواهد رسيد. وي با اشاره به اينکه قانون الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول در آينده نزديک قطعيت خواهد يافت تاکيد کرد: زيرا با تصويب اين قانون، لزوم صدور شناسنامه فني و گواهي مهندسي ناظر جهت تنظيم سند طرحهاي پيش فروش ساختمان که مانع اصلي در شهرستان‌هاي آذربايجان شرقي بود حذف گرديده و من بعد در کليه مناطق استان همزمان با سراسر کشور امکان تنظيم سند پيش فروش فراهم خواهد شد.

اسناد رسمي جديد با حاشيه سبز رنگ مشخص شده اند.

مديرکل ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي نيز با اشاره به اينکه بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضاييه و الحاق آن به وزارت دادگستري که در مجمع تشخيص مصلحت با آن مخالفت شد گفت: قانون الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول از سوم تيرماه 1403 لازم الاجرا بوده و اسنادي که من بعد تنظيم مي‌شوند مشمول ثبت اسناد عادي نمي‌شوند.

“يعقوب هوشياري” افزود: با همراهي پانزده ارگان و سازمان‌ دولتي و اجرايي، اين قانون به صورت همپا پيش خواهد رفت اما آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوطه بايد به صورت دقيق تنظيم شوند.
وي با اشاره به اينکه اسناد جديد با حاشيه سبز رنگ مشخص شده و انتقال عادي نخواهند شد اضافه کرد: ساير اسنادي هم که سابقه مالکيتي دارند پس از گذشت يک سال به صورت رسمي ثبت خواهند شد لذا نکته مهم، همپا نمودن مشاورين املاک و بنگاه‌ها با قانون جديد است که شايد از بابت سواد ثبتي و حقوقي با مشکل مواجه شويم اما در هر حال مبايعه نامه پس از ارسال از سامانه کاتب به دفاتر اسناد رسمي، به سامانه ثبت آني هدايت خواهند شد.
هوشياري تعداد سردفتران فعال سطح استان آذربايجان شرقي را 450 سردفتر اعلام کرد و يادآور شد: حدود 350 سر دفتر نيز به اين تعداد اضافه خواهند شد و ماه قبل نيز 900 نفر از طريق آزمون ورودي قصد پيوستن به اين حرفه را دارند که بايد به فعاليت مستمر و مثمرثمر آنها فکري کرد.
مديرکل ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي در پايان اظهارات خود به اهميت تنظيم صحيح اسناد رسمي توسط سردفتران جديد پرداخت و خاطرنشان کرد: اين امر بايد به درستي انجام گيرد وگرنه با روند فعلي افزايش تعداد سردفتران مبتدي، دفاتر اسناد رسمي احتمالاً با مشکل مالي مواجه شده و مسير تنظيم اسناد مردم دچار نقص خواهد شد که بايد تمهيدات لازم از سوي مراجع ذيصلاح من جمله مجلس شوراي اسلامي انجام گيرد.

وزارت دادگستري مي‌ تواند به تنظيم آيين نامه اين قانون بپردازد.

محمد حسين فرهنگي – نماينده ادوار مردم تبريز اسکو و آذرشهر در مجلس – هم به موضوع قانون الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول پرداخت و گفت: پس از تصويب اين قانون در مجلس، شوراي نگهبان از نظر شرعي و عدم وجود ادله لازم جهت اثبات اموال ايراد گرفته بود که بررسي هاي لازم در مراحل بعدي صورت گرفت.
وي افزود: در حالي که اصل 108 قانون اساسي همانند اصل 85 قانون به الزام تنظيم آيين نامه توسط مجلس اشاره دارد لذا دولت رأساً اجازه تدوين آيين نامه را دارد و نبايد با متن و روح قوانين منافات داشته باشد لذا وزارت دادگستري هم مي‌تواند به تنظيم آيين نامه مربوطه درباره اجراي قانون پرداخته و ابهامات و اشکالات نحوه اجرا هم بايد در آيين نامه آورده شود.
فرهنگي يک پيشنهاد ويژه براي دفاتر جديد اسناد رسمي و سردفتران ارائه کرد و يادآور شد: آن دسته از اسناد عادي که بايد به اسناد رسمي تبديل شوند را مي‌توان به عنوان ظرفيت جديدبه دفاتر واگذار کرد تا به درآمد قابل مُکفي دست يافته و از بيکار شدن سردفتران و دفترياران جلوگيري به عمل آيد.
شايان ذکر است با اجراي قانون “الزام به ثبت رسمي اموال غيرمنقول”، معاملات جاري شهروندان به ويژه در حوزه اموال غيرمنقول که همواره با مشکلات حقوقي متعددي مواجه مي شد به انسداد بخش قابل توجهي از تخلفات و گلوگاه‌هاي فساد منجر خواهد شد.